تقرير عن العدالة

يشير مفهوم العدالة إلى عدم الانحياز إلى فئة أو شخص ما في أمر ما من غير وجه حق، وكما تعني الإنصاف، وهو نقيض الظلم والتطرف، ويمكن تعريفها بأنها إحدى القواعد الأساسية في المجتمع لضمان استمرارية الحياة البشرية ضمن جماعات، فهي الأساس في المبادئ الأخلاقية ومحورها، وتعتبر وسيلة لنزع الظلم من المجتمعات وعدم السماح بالتعدي على حقوق الآخرين وسلبهم اياها.

وللعدالة أهمية بالغة بشكل أخص في القضاء، إذ تعتبر اللبنة الأساسية في تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد، والعدل لغةً: هو الاستقامة والصلاح والاعتدال، أي عدم الميل لجهة دون الأخرى ظلماً وبهتاناً.

تتخذ العدالة عدة أشكال في حياة المجتمعات، كما أنها شاملة لجميع أنواع حقوق الإنسان سواء طبيعية أم مكتسبة، وهي على النحو التالي:

• العدالة المساواتيّة: يسعى هذا النوع إلى تحقيق المساواة بين البشر جميعاً من خلال التخلّص من التمييز المنبوذ سواء الجنسي أم العرقي أم العقائدي وغيره من أنواع التمييز، وجاء هذا النوع ليؤكد على تحرر البشرية من قيود العبودية وضرورة منح كل إنسان حقوقه الطبيعيّة دون الاعتداء عليها.
• العدالة السياسيّة: وهو منح الأفراد الحق الكامل بالعمل والانخراط بالمجالات السياسية على الصعيدين الوطنيّ والعالميّ.
• العدالة القضائيّة: إنّ القضاء هو أساس نشر العدالة في المجتمعات من خلال رسم القوانين التي تحافظ على اتزان المجتمع وإنصاف المظلومين، والقائمة على فرض العقوبات على الظالمين، ويكون النطق بالحق على الملأ دون إخفائه، وغالباً ما يكون هذا النوع في المحاكمات العسكرية والمحاكم الشرعية وغيرها من تلك المنحدرة من السلطة القضائية.
• عدالة المبادلة، تقوم عدالة المبادلة على مبدأ التهذيب والتأديب، وكما تسوي الأضرار وتأكد ضرورة دفع التعويضات للمتضرر، وإدخال هذه التسوية حيز التنفيذ وليس قولاً دون عمل، ومهمتها التخفيف من حدة الضرر قدر الإمكان.
• العدالة الاجتماعية، تقتضي العدالة الاجتماعية تحقيق التساوي في توزيع وتقسيم الثروات بما فيها فرص العمل، وكما تتمثل بتقديم الفرص للأفراد لتمكينهم من سد الحاجات الأساسية الخاصة بهم كالمعيشية والغذائية وغيرها.
• عدالة الحماية الاجتماعيّة، وهي تقديم الحماية للأشخاص المختلفين في المجتمع، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من الفئات التي تمثل أقليات في المجتمعات.
• عدالة الأجيال، ويقتضي بتحقيق التوازن والمساواة بين الأجيال الحالية والمستقبليّة من خلال التوازنات البيئية والتعويض التقاعدي، والتحفيز على الاختراع.

جاء الإسلام ليؤكد مدى ضرورة تحقيق العدالة وتطبيقها بين الأفراد، لذلك دأب الإسلام على انتهاج مبدأ القضاء العادل وانتقاء قضاة وفقاً لشروط معيّنة متمثلة بالتقوى والورع والعلم بكل ما يتعلق بالكتاب والسنة والشريعة الإسلاميّة، حتى لا يتم التهاون في تطبيق العدالة، وحتى تبقى العدالة تأخذ مجراها الصحيح دون محاباة أو ظلم أو انحياز.